أكد المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، في وقت متأخر أول من أمس (الجمعة)، بعد عشرة أعوام من إعداد التحقيق الداخلي الذي فرغت منه الوكالة في عام 2005، في شأن إخفاقات استخبارية محتملة أدت إلى وقوع هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أن الصفحات القليلة التي حجبت من التقرير لا تنطوي على أي أدلة تثبت أن الحكومة السعودية «بعلم وإرادة» دعمت تنظيم القاعدة الذي تبنى المسؤولية عن الهجمات على نيويورك وواشنطن.
ويأتي إعلان المفتش العام لـ«سي آي ايه» ليعلن براءة السعودية من أية صلة مزعومة بهجمات العام 2001. وذكر تقريره أن التحقيق المشترك الذي أجرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي في شأن نشاط وكالات الاستخبارات قبل وبعد هجمات 2001 «لم يصل إلى قرارات نهائية في شأن موثوقية أو كفاية الأدلة المتعلقة بالقضايا السعودية التي أثارها تحقيقها».
وتناول تقرير التحقيق الخاص بـ«سي آي ايه» الشأن السعودي في 30 صفحة من صفحاته البالغ عددها 500 صفحة. ويشير إلى أنه فيما توجد تكهنات لدى بعض عملاء الاستخبارات الأميركية بأن «قلة» من المسؤولين السعوديين ربما قدموا دعماً لأسامة بن لادن، إلا أنه لا توجد معلومات كافية لتأكيد ذلك. وقال مراقبون إن ما أعلنه المفتش العام لـ«سي آي ايه» يتيح الفرصة أمام السعودية لمقاضاة من اتهموا المملكة بالتورط في هجمات العام 2001
0 التعليقات:
إرسال تعليق